به نقل از «آفتاب»

پیش‌نویس اصلاح قانون کار در دست بررسی

تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۵۳۸۹۰

آفتاب‌‌نیوز :

قانون کار ۲۹ آبان ماه ۱۳۶۹ به تصویب رسید.در این قانون حمایتهای متعددی از جامعه کارگری و کارگران در بحث حفظ اشتغال،‌صیانت از نیروی کار، مسکن کارگری، رعایت ایمنی کار، طبقه بندی مشاغل و حقوق و دستمزد دیده شده است.

در دوره‌های مختلف لوایح متعددی درخصوص اصلاح قانون کار جهت ارسال به مجلس تهیه و تدوین شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در برخی دوره‌ها پیش نویس اصلاح قانون کار بعضا نظر کارگران را تامین نکرده یا بدون مشارکت کارگران و کارفرمایان یکجانبه تدوین شده بود که این امر موجبات نارضایتی کارگران و کارفرمایان را به دنبال داشت.

در روزهای اخیر سید صولت مرتضوی - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که لایحه اصلاح قانون کار در مراحل پایانی قرار دارد.

وی درباره اقدامات وزارت کار درخصوص اصلاح و بازنگری قانون کار گفت: آن قسمت‌هایی که به دستورالعمل و مصوبات دولت نیاز باشد در چارچوب تصمیمات اتخاذ شده اصلاحات لازم انجام گرفته و ‌آن بخش‌هایی که نیاز به ایجاد اصلاحات در قانون داشته، لوایح آن در وزارت کار آماده شده و مراحل پایانی خود را طی می‌کند.

معاون وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با اشاره به لایحه ارتقای امنیت شغلی‌ کارگران می‌گوید: تلاش کردیم مواد ۷، ۱۰، ۲۴ و ۲۷ قانون کار را اصلاح یا تبصره‌هایی به آن اضافه کنیم تا بتوانیم دغدغه امنیت شغلی کارگران را حل کنیم. در صورتی که کاری جنبه مستمر دارد و فردی سال‌هاست در یک شغل فعالیت می‌کند، قرارداد دائم با او بسته شود و چنانچه کاری موقت است، سقف زمانی آن تعیین شود.به گفته وزیر کار پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون کار هم اکنون در کمیسیون های مختلف دولت در دست بررسی است و پس از آنکه در صحن دولت تبدیل به لایحه شد، به مجلس ارسال خواهد شد.

پیش از این فعالان کارگری از اصلاح و بازنگری قانون کار با رعایت سه جانبه‌گرایی حمایت کرده و گفته بودند اصلاح به منزله بهبود فرایندهاست و اگر اصلاح قانون در جهت شفاف سازی و ابهام زدایی از مواد قانون کار باشد از آن استقبال می‌کنند.به گفته کارشناسان حوزه کار هرگونه اصلاح در مواد و تبصره‌های قانون کار باید به شکل سه جانبه و استفاده از نظرات شرکای اجتماعی به ویژه کارگر و کارفرما باشد، حداقل های جامعه کارگری را محدود نکند و امنیت شغلی مورد نیاز در بحث مشاغل مستمر و امنیت اجتماعی خانواده در بحث تامین اجتماعی را تحت پوشش قرار دهد.

ناصر چمنی فعال حوزه کار در گفت‌وگو با ایسنا می‌گوید: قانون کار مهمترین و فراگیرترین قانون به لحاظ گستردگی افراد تحت پوشش است و یک قانون مادر مختص حمایت از کارگران در مقابل کارفرمایان است تا از حقوق آنها دفاع کند و در کل دنیا قانون کار چنین حکمی دارد.

وی معتقد است که قانون کار به خودی خود دارای مشکل و ایراد نیست بلکه بخشی از مواد قانون کار که مربوط به تعیین دستمزد، طبقه‌بندی مشاغل یا قرارداد کار در مشاغل با ماهیت مستمر است به طور کامل اجرایی نمی‌شود در حالی که اگر قانون کار به درستی و کامل اجرایی می‌شد، مشکلات امروز را نداشتیم. 

این فعال حوزه کار تاکید دارد که در اصلاح و بازنگری قانون کار باید از نظرات مشورتی شرکای اجتماعی استفاده شود تا اصلاح آن موجب رشد و شکوفایی و امنیت تشکل‌ها در کنار دولت و کارفرما شود.

در هفته‌های‌ اخیر معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از دستور کار لایحه ارتقای امنیت شغلی کارگران در هیات دولت خبر داد و گفت: اصلاح موادی از قانون کار می‌تواند به رفع بخشی از دغدغه‌های کارگران منجر شود.

وی تاکید کرد: تلاش کردیم مواد ۷، ۱۰، ۲۴ و ۲۷ قانون کار را اصلاح یا تبصره‌هایی به آن اضافه کنیم تا بتوانیم دغدغه امنیت شغلی کارگران را حل کنیم و در صورتی که کاری جنبه مستمر دارد و فردی سال‌هاست در یک شغل فعالیت می کند، قرارداد دائم با او بسته شود و چنانچه کاری موقت است، سقف زمانی آن تعیین شود.

به گزارش ایسنا، حل قراردادهای سفید امضای کارگران، ممنوعیت دریافت چک و سفته و برات از کارگران، ممنوعیت اخراج زنان کارگر در ایام مرخصی زایمان و ساماندهی قراردادهای مدت موقت از جمله مواردی است که در اصلاحیه قانون کار پیشنهاد شده است.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: قانون کار اصلاح قانون کار اصلاح قانون کار قانون کار امنیت شغلی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۵۳۸۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۶ چالش مامایی در قانون جوانی جمعیت/ اصلاح پرداخت تعرفه زایمان

به گزارش خبرگزاری مهر، جامعه مامایی کشور در مراسمی که با حضور رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان نظام پزشکی برگزار شد، بیانیه‌ای را صادر کردند.

در این بیانیه آمده است: حرفه مامایی یکی از قدیمی ترین رشته‌های گروه پزشکی است که همواره در ارتقای سلامت زنان، کودکان و سلامت خانواده نقش ویژه ای داشته است.

امروز که کشور شاهد چالش‌های جمعیتی ناشی از کاهش نرخ باروری است و تغییرات اقلیمی و محیط زیستی از یکسو و ظرفیت‌های تکنولوژی و هوش مصنوعی از سوی دیگر سلامت جامعه را تحت تأثیر قرار داده است، ضرورت دارد تا تغییر نگرش اساسی در مسئولین نظام سلامت و سازمان‌های مختلف جهت بهره مندی فراگیر خانواده‌ها به خصوص زنان باردار از خدمات با کیفیت مامایی و سلامت باروری صورت پذیرد تا بتوان با تبیین نقش ماماها در نظام سلامت برای دستیابی به اهداف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گام‌های اساسی برداشت.

لزوم توجه به سلامت نسل آینده و حل بحران‌هایی نظیر کاهش ازدواج، کاهش نرخ باروری و افزایش سزارین و عوارض ناشی از آن در مادران و کودکان ایجاب می‌نماید تا همگام با کشورهای پیشرفته جهان، جایگاه و استقلال حرفه‌ای ماماه ای کشور مورد توجه قرار گیرد.

در این راستا جامعه مامایی کشور مصرانه خواستار رفع چالش‌های ذیل است تا بتواند با فراغ بال در خدمت نظام سلامت و زنان و نوزادان کشور باشد:

- اصلاح نظام پرداخت در زایشگاه‌ها و پرداخت تعرفه زایمانی به ماماهای عامل زایمان در مراکز دولتی فاقد متخصص زنان

- ⁠پرداخت ۳۰ درصد از تعرفه زایمان به ماماهای عامل زایمان در مراکزی که متخصص زنان حضور دارد و زایمان توسط ماما انجام می‌شود.

- ⁠پرداخت تعرفه‌های خدمات غیر زایمانی در حین لیبر

- استاندارد سازی نیروی انسانی ماما برای حمایت و تکریم مادر باردار در حین لیبر و زایمان و بهره مندی تمامی مادران از مراقبت نفر به نفر مامایی در حین زایمان

- فراهم شدن امکان حضور ماما همراه (حسب درخواست مادر) در تمامی مراکز زایشگاهی دولتی و خصوصی

- اجرای ماده ۴۵ قانون جوانی جمعیت جهت پوشش کامل بیمه‌ای خدمات مامایی (دارو، پارکلینیک) توسط بیمه‌های پایه و تکمیلی بالاخص بیمه تأمین اجتماعی.

در پایان پیشنهاد می‌شود تا جهت نیل به اهداف قانون جوانی جمعیت و بهبود کیفی خدمات سلامت باروری و سلامت مادر و نوزاد، ساختار تشکیلاتی مامایی به اداره کل مامایی و سلامت باروری در حوزه ستادی وزارت بهداشت ارتقا یابد.

کد خبر 6095996 حبیب احسنی پور